ما الذي حدث في أولى جلسات المُحاكمة الشعبية لمحكمة العدالة الغائبة بصنعاء

صنعاء سيتي | صنعاء | 28إبريل:

عقدت اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء الموافق 28إبريل أولى جلسات المُحاكمة الشعبية لمحكمة العدالة الغائبة، حيث أكتمل فريق هيئه الادعاء بتقديم بقية الأعضاء القسم، وطلبوا فترة أسبوعين لاستكمال اعداد ملفات الجرائم، هذا وقد افتتحت المحكمة بكلمة المنسق العام طلعت الشرجبي الذي أكد أن المحكمة الشعبية ليست فرقعه إعلاميه، وأنهم يسعون على أن تكون إجراءات هذه المحكمة إجراءات حقيقية، ومن يحدد مسار إجراءاتنا في مسار ملفات الجرائم، هم الاخوة الممثلون بهيئة المحكمة والادعاء.

وينوه بأن باب الانضمام لهيئة الدفاع والادعاء مفتوحاً، وكذلك استمارات تقيد الشهادات والقضايا.

هذا وقدم الأستاذان محمد المحاقري والأستاذ إسماعيل المداني القسم بأن يطبقوا النظام الاساسي للمحكمة الشعبية، بكل حيده وأن يراعوا الحيادة المُطلقة في تطبيق إجراءات الادعاء. بدوره تحدث المدعي العام محمد المكولي: بأنه في هذه الجلسة اكتمل تشكيل هيئه الادعاء بأداء الذي تضمن يمين اعضاءه واجب التقيد بالحيدة والمهينة والعدالة، وأن حصيلة ملفات الوقائع التي سوف تنظرها هذه المحكمة حاصلة على العديد من الوقائع والملفات من الاقوال والصور الصامتة والناطقة. كما طلبَ من هيئه المحكمة أن تمهل هيئه الادعاء أسبوعين الى ثلاثة أسابيع لأعداد ملفات الجرائم ودراستها وتحقيقها وتأصل تأصيلا قانونياً لما به مصلحه العدالة مصلحه هذه القضية وكذا مصلحة أطرافها، موكداً بأن هذه القضية كما مست الوطن والشعب اليمني مست بأفعال عديده المجتمع الإقليمي والدولي وبعض هيئاتهِ بتدخلات وقرارات وأفعال ووقائع عديده تطبق عليها احكام النظام الأساسي، لمحكمة روما وما نص عليه من جرائم، جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وعلى ما نصَ عليه من اركان لتلك الجرائم.

مُشيراً بأن نسب هذه الجرائم لمرتكبيها سيكون لقيادات تمثل دول أو افراد يمنيين او غير يمنيين، وأن البعض منهم قد صدرت بحقهم شكاوى وبلاغات منظمات دولية ومحلية، ربطتهم بتلك الجرائم منهم على سبيل المثال، دول التحالف الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف المدعي العام أن هذا الوقت ضروري لاستكمال الأعداء والتأصيل القانوني لدعوى الشعب اليمني، بحيث تشمل بوقائعها كل من أجرم بحقهِ، وأنتهك ارضه، واستباح دمائه، ومكتسباتهِ ومقدراته، ووفق الأدلة التي يعول عليها، أولاً لرفع الدعوة لعدالة المحكمة، بعد استيضاح مَن تتضح عدم ارتباطهم بالجرائم المرتكبة، والتي ستشكل بعد ذلك الوقائع والأدلة، التي ستحددها هذه المحكمة وتحقق أدلتها بالحكم الفاصل بما يحقق الهدف من هذه المحاكمة، ويحقق إنصاف الشعب اليمني، من كل من أجرم بحقهِ.

وبعد حديث المدعي العام تطلب أحد الأمهات من اسر الضحايا الاذن من سيادة الهيئة القضائية لتقديم مداخلة، وتطلب ان تُعجل إجراءات رفع الملفات بفتره أسبوع وليسَ أسبوعين، مُشيره بضرورة اصدار حكم بأن اسر الضحايا غير قادرين على التأجيل وأنهم يسكنون في بيوت غير بيوتهم بعد ان استهدفها العدوان.

وبعد تشاور هيئة القضاء، تحدث رئيس الجلسة الوادعي، بأن التأخير كان ضرورة لابد منها، وأنهُ في صالح الضحايا لا ضدهم، وترفع الجلسة، وقد أقرت بأن الجلسة القادمة يوم خمسة من شهر مايو المُقبل.