تقرير برلماني بريطاني : حجم الأدلة ضخم جداً على ارتكاب السعودية لجرائم حرب بحق المدنيين باليمن

صنعاء – تقرير

هاجم تقرير برلماني الحكومة البريطانية مطالباً بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، التي تستخدمها في قتل المدنيين اليمنيين، حتى يتم تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في الجرائم المرتكبة في اليمن.

ويشير التقرير البرلماني، الذي تداولته وسائل الإعلام البريطانية مطلع الأسبوع أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

وقد اتُهمت السعودية بشن هجمات عشوائية على المدنيين في اليمن، بما في ذلك المستشفيات والمناطق السكنية والمصانع.
التقرير انتقد، أيضاً، اعتماد الحكومة البريطانية على تحقيق بتكليف السعودية، في وقت سابق من هذا العام، في الانتهاكات في حرب اليمن.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان البريطاني والذي استند إلى شهادات موثوقة تؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين في حربه في اليمن .

كما استند التقرير إلى التقرير الذي أعده فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني، والذي وثق 119 هجمة جوية لقوات التحالف التي تقودها السعودية، تتعلق بانتهاكات محتملة.

كما وثق التقرير، أن “التحالف شن غارات جوية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية … بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين. التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف السيارات المدنية، وناقلات الغذاء والمناطق السكنية المدنية، أو المرافق الطبية، والمدارس، والمساجد، والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية”.

كما لاحظ التقرير أن التحالف عين كامل مدينة صعدة ومنطقة مران كأهداف عسكرية، مؤكداً أن “المدن أو المحافظات لا يمكن اعتبارها كلها أهدافاً عسكرية، حتى مع تقديم إنذار مسبق .

كما استند تقرير لجنة التحقيق المشتركة في البرلمان البريطاني إلى الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، التي وثقت حالة في سبتمبر 2015 والتي تم تحديدها من بقايا صاروخ كروز زودت به بريطانيا، في هجوم على مصنع السيراميك اليمني.
وقال التقرير، أيضاً، إنه قد “لوحظ من قبل العديد من المصادر أن الحكومة البريطانية كثيراً ما تستشهد بأدلة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، في نزاعات أخرى، مثل سوريا، ولكن في اليمن، يبدو أنها تعتمد على تأكيدات السلطات السعودية المتهمة في الانتهاكات”.

وأضاف تقرير اللجنة المشتركة: “يبدو أن الحكومة البريطانية تعتمد على تأكيدات من الحكومة السعودية أن التحالف يعمل ضمن حدود القانون الدولي، على الرغم من أننا استمعنا إلى شهادات من مصادر موثوق بها تقول عكس كل ذلك”.
وتابع التقرير: ” السعودية أحد أقرب حلفائنا. ومع ذلك، فإن حجم الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن ضخم جداً بحيث يصعب جداً الاستمرار في دعم السعودية مع الحفاظ على مصداقية تراخيص أسلحتنا إلى النظام السعودي.

وقال ستيفن تويج، رئيس لجنة تنمية الدولية في البرلمان البريطاني: “نحن لا نزال غير مقتنعين بأن السعودية هي الأقدر على تحقيق في تقارير عن انتهاكات للقانون الإنساني”.

وأضاف أن “لدى حكومة المملكة المتحدة فرصة ممتازة لتدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في ما حدث في اليمن”.

ثلت غارات السعودية ضربت أهداف مدنية في اليمن

إلى ذلك كشفت تقرير نشرته صحيفة بريطانية شهيرة أن ثلت الغارات السعودية على اليمن ضربت أهداف مدنية
وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها المنشور مطلع الأسبوع أن أكثر من ثلث الغارات التي شنها التحالف السعودي على اليمن ضربت أهداف مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمحلات التجارية والجوامع البنية الاقتصادية، بحسب ما وصفته مسح شامل للصراع.

وقالت الصحيفة البريطانية أن النتائج التي كشفت عنها نقلا عن دراسة وصفتها بالحيادية والدقيقة والغير حزبية تأتي على نحو مغاير مما ادعته السعودية المدعومة من حلفائها الأمريكيين والبريطانيين والتي ادعت أنها حريصة جدا على التقليل من الخسائر المدنية

وأكدت الصحيفة أن النتائج التي جاءت بناء على دراسة قام بها المشروع اليمني للمعلومات، ستضيف ضغوطا في الولايات المتحدة وبريطانيا على التحالف السعودي والتي تواجه اهتمامات بخرق القانون الدولي.

وأضافت أن بيانات الدراسة ستعيد التركيز على مبيعات المملكة المتحدة للسعودية التي تقدر بـ 3.7 بليون ودور العسكريين في مركز القيادية والسيطرة إلى الدور في شن العمليات الجوية.
وتطرقت الصحيفة إلى الدراسة التي قام بها مجموعة من الأكاديميين وحقوقيون ونشطاء ووصفتها بالمستقلة والغير حزبية واستندت إلى بيانات مفتوحة بما في ذلك التقصي على أرض الواقع.

وذكرت الصحيفة أن الدراسة سجلت أكثر من 8600 غارة بين مارس 2015 والتي بدأت فيها حملة التحالف السعودي ونهاية أغسطس من هذا العام منها 3577 ضربت اهداف عسكرية وو 3158 غارة ضربت أهداف غير عسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما هو مثير للجدل في نتائج الدراسة أن هو وجود هجمات مكررة على موقع تم استهدافها سابقاً.
وأضافت الصحيفة نقلا عن بيانات الدراسة أن واحدة فقط من المدراس استهدفها طيران التحالف لتسع مرات في ذباب بمحافظة تعز ، واستهدفت بقالة في مدينة صرواح بمأرب 24 مرة.

ونقلت عن وزير دفاع حكومة الظل في المملكة المتحدة “كلايف لويس” قوله “إنه لأمر مقزز أن نفكر في أسلحة بريطانية الصنع تستخدم ضد مدنيين، وحكومة بريطاني تتحمل مسؤولية مطلقة لما هو حاصل، ويجب عليها أن تفعل كل شيء لمنع هذا.”

وأكدت الصحيفة أن غض وزراء بريطانيين الطرف عن “النزاع في اليمن” دليل على أن القانون الدولي منتهك وأصبح من الصعب أن يتم تجاهل هذا في قادم الأيام.
ونقلت عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الأحرار الديمقراطي توم بريك قوله ” إن البيانات تعتبر إضافة لها وزنها في سياق المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة ”
وأضاف ” على الرغم من الأدلة الثابتة التي تؤكد استهداف المدنيين في اليمن لكن حكومة كاميرون السابقة وحكومة شهر مايو الحالية مستمرون في نفاقهم ودفعاهم عن حملة السعودية الوحشية في اليمن”.
ووفقا لهذا المشروع بحسب الصحيفة فان التحالف السعودي ضرب مواقع مدنية أكثر من عسكرية في الخمسة أشهر من 18 شهرا الماضية.

وأضافت أنه “في أكتوبر من العام الماضي، كانت الأرقام 291 مقارنة مع 208 في نوفمبر 126-34، ديسمبر 137-62، وفبراير من هذا العام 292-139 ومارس 122-80.”

وذكرت أنه ومنذ بداية الحرب، توزعت هجمات التحالف السعودي على مناطق عديدة منها 982 هجوما كان على مناطق مدنية، و114 على أسواق، و34 على مساجد، و147 على مباني المدرسية، و26 على جامعات و378 على وسائل نقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السعودي وفي رده على سؤال للصحيفة حول الأرقام التي جاءت في الدراسة قال إن “بيانات الدراسة مبالغ فيها إلى حد كبير..