مجلس الوزراء يناقش الترتيبات الأخيرة لصرف مرتبات الموظفين قبل شهر رمضان المبارك

صنعاء – اخبار محلية 
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعاً برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزراء المالية والإتصالات والخدمة المدنية والشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى .

ناقش الإجتماع الخطوات المنجزة من قبل الحكومة لصرف المرتبات قبل شهر رمضان المبارك.

واستمع المجلس السياسي الأعلى إلى شرح موجز من رئيس الوزراء لما قامت به الحكومة بهذا الخصوص.

وقدم وزير المالية تقريراً عن الجهود المبذولة والصعوبات التي تواجه الوزارة جراء العدوان والحصار الذي أعاق حوالات 90 بالمائة من إيرادات الدولة إلى جانب الإخفاء الممنهج من قبل العدوان للسيولة وكذا قرار نقل البنك والصمت الدولي إزاء كل ذلك .

وأكد أنه وبفضل جهود جبارة بذلها المجلس السياسي الأعلى والحكومة والبنك المركزي تم البدء بتنفيذ صرف نسبة 50 بالمائة من مرتبات شهر لموظفي الدولة استثناء لمواجهة التزامات شهر رمضان المبارك وذلك برفع نسبة 20 بالمائة عن ما تم إقراره بمجلس الوزراء الذي كان أقر 30 بالمائة من المرتبات نقدا و20 بالمائة توفير بريدي و50بالمائة للبطاقة السلعية.

إلى ذلك استمع المجلس السياسي الأعلى لعرض قدمه وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن التصورات المقترحة من قبل الوزارة لصرف المرتبات في الأشهر القادمة والتي من شأنها ضمان صرف مرتب شهر كل ثلاثة أشهر والجهود اللازمة لإنجاح هذا التصور, كما قدم وزير الإتصالات شرحا موجزا لما بذلته الوزارة من متابعة للمتأخرت لدى شركات الإتصالات والمتوقع توريده خلال الفترة المقبلة.

وناقش الإجتماع الصعوبات التي تقف حائلا دون الرفع من الإيرادات .. ووجه المجلس السياسي الأعلى رئيس الحكومة والوزراء بإتخاذ كل الاجراءات القانونية والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب أو المماطلة في التوريد للبنك المركزي ومنع تجنيب أي إيرادات .

وتطرق الإجتماع إلى الجهات التي أوردها وزير المالية في تقريره بهذا الشأن وفي المقابل وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهل للجهات الإستفادة من حساباتها لدى البنك المركزي، كما وجه بالمتابعة الجادة للضرائب المستحقة على الوحدات الإقتصادية البالغة أكثر من 25 مليار ريال بحسب تقرير وزارة المالية وسرعة تحصيل المتأخرات على شركات الإتصالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف ذلك وخاصة في ظل الحصار والعدوان والتضحيات التي يقدمها الشعب اليمني في سبيل حريته واستقلال قراره السيادي والسياسي .