الرئيس الصماد _ مخاطبا حكومته: ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص في الحفاظ على الاقتصاد الوطني في مواجهة العدوان

صنعاء سيتي – أخبار محلية

رأس الرئيس الصماد اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، للوقوف على أداء الحكومة وتفعيل برنامج الأداء الحكومي.

وأشار الرئيس الصماد إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان.

وعن أداء الحكومة قبل أحداث 2 ديسمبر، قال الرئيس الصماد” نحن لا نبرئ ولا نلوم أحد فتلك المرحلة يجب أن نتجاوزها بإيجابياتها وسلبياتها ونفتح صفحة جديدة ليلحظ الشعب نقلة في الأداء والتفاني ويلمسها على كل المستويات”.

وأشار الرئيس الصماد إلى أن العدوان كان يراهن على تصدع الحكومة بعد أحداث ديسمبر إلا أن الروح الوطنية المسئولة لدى رئيس ونواب وأعضاء الحكومة جعلتهم يغلبون المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية.

ولفت الرئيس الصماد إلى أن ما حصل خلال الفترة من تشكيل الحكومة حتى أحداث ديسمبر ليس مقياساً لتقييم أداء الحكومة في ظل ما كنا نلمسه من توتر ومكايدات أثرت على أداء المجلس السياسي الأعلى فما بالك بالحكومة.

وأعرب عن أمله في أن تنطلق الحكومة بسعة أفق نحو إثبات وتثبيت دولة المؤسسات وبذل أقصى الطاقات قائلاً ” فمن احتاج تأهيل وبناء لتطوير قدراته فليكن هناك برامج لذلك وتشجيع المتفاني ومحاسبة المتخاذل وتقويمه وتقييمه حتى الوصول معه إلى طريق مسدود وبعد نفاد كامل الوسائل في إصلاحه يتم إعادة النظر في بقاءه لما فيه مصلحة العمل وتحسين الأداء”.

وخاطب الوزراء قائلا ” نأمل ألا يكون همكم هو ترتيب أوضاع حاشيتكم ومن جاء يطلب المنصب يجب إقناعه بأننا في وضع استثنائي وهمنا هو تسيير الحاصل ولدينا أولوية مواجهة العدوان”.

وقال “لدينا آلاف القرارات والتسويات المجمدة التي لا داعي لها في ظل هذه الأوضاع التي لم نستطع فيها صرف مرتبات الحاصل، وفي حال كان هناك ضرورة قصوى لبعض التعيينات، إما لسد شاغر أو تحسين الأداء فلتكن في أضيق نطاق وبعد تشاور مع الأخ رئيس الوزراء”.

وطالب الحكومة بإعداد برنامج عملي لكل وزارة يراعي الأولويات الملحة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة نستطيع من خلالها قياس مدى النجاح والفشل خلال هذا السقف الزمني”،

كما شدد على ضرورة محاربة الفساد في كل المؤسسات وتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من القيام بدورها وتفعيل العمل الحقوقي والسياسي والدبلوماسي لإيصال صوت اليمن إلى العالم.