“منظمة تهامة” تطالب الأمم المتحدة بإيقاف جرائم العدوان على اليمن

صنعاء سيتي – اخبار محلية

طالبت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإيقاف الجرائم البشعة التي لا زالت ترتكب يوميا في اليمن والنهوض بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وقالت منظمة تهامة في نداء إنساني بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى السنوي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واليوم الدولي لإحياء ذكري ضحايا جريمة الإبادة الجماعية” باسم السلام والإنسانية وملايين المدنيين اليمنيين ضحايا جرائم وحشية لا زالت ترتكب في اليمن، تتوجه منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني بهذا النداء الإنساني ومن خلالكم إلى مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الإنسانية الدولية”.

وأضافت “في حين يتذاكر العالم جرائم الإبادة الجماعية في، هيروشيما نجازاكي راوندا بورما وسراييفو، تسترعي منظمة تهامة اهتمام جميع الفاعلين الإنسانيين إزاء ما يرتكب من جرائم بشعة في اليمن في خرق جسيم للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة “.

وأكدت المنظمة ضرورة أضطلاع المجتمع الدولي الإنساني بدور فاعل في تحقيق العدالة ومنع الجناة من الإفلات من العقاب، خاصة تفعيل المساءلة حول تلك الجرائم الدولية التي تعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أن إستمرار جرائم العدوان من شأنها تقويض السلم وزعزعة الاستقرار الإقليمي وإضعاف الثقة بمنظومة حقوق الإنسان الدولية التي تعد أحد الركائز الأساسية والأهداف الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

وشددت منظمة تهامة على ضرورة قيام المنظمات الدولية الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة بدور فاعل لإتاحة فرصة حقيقية للسلام وإنجاح مشاورات السويد وإتاحة عودة النازحين لمنازلهم وقراهم بالتوقيف فوراً لهجمات قوات التحالف السعودي الإماراتي البرية والبحرية والجوية على المدنيين في الحديدة خاصة واليمن عامة وعودة القوات المهاجمة إلى مقراتها في عدن والأجنبية إلى بلدانها ورفع الحصار وفتح كافة المنافذ.

كما أكدت منظمة تهامة تمسكها بتحقيق المساواة والحفاظ على كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ووجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بحق اليمنيين وعدم إفلاتهم من العقاب وحق الضحايا في جبر الضرر والتعويضات العادلة.