اليابان تسجل اكبر عجز تجاري شهري في تاريخها

سجلت اليابان في يناير/كانون الثاني عجزا في ميزانها التجاري قدره 13 مليار يورو ما يعد أسوأ عجز شهري في تاريخ البلاد على ما اعلنت وزارة المالية الاربعاء.
وسجلت الواردات زيادة بنسبة 3,7% تحت تاثير ارتفاع اسعار العملات الاجنبية وفاتورة الطاقة بعد حوالى عامين على الحادث في محطة فوكوشيما النووية.

في الوقت نفسه ارتفعت الصادرات بنسبة 4,6% على ضوء تحسن الاوضاع في الولايات المتحدة وآسيا.وبعدما كان الميزان التجاري الياباني في الماضي يسجل فائضا كبيرا بفضل نجاح مبيعات السيارات والالكترونيات المصنوعة في هذا البلد، انتقل الى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق البلاد في مارس/اذار 2011 وتسببا بالحادث النووي.

ويسجل الميزان التجاري عادة عجزا في الشهر الاول من كل سنة بسبب عدد ايام العطل الرسمية المرتفع لكنه هذه المرة يفوق العادة نظرا لتراكم العوامل السلبية.

وقال يوشيرو ساتو من مصرف كريدي اغريكول انه "مع هذا العجز الهائل منذ مطلع السنة يبدو ان اليابان ستعرف في 2013 عامها الثالث على التوالي من العجز التجاري.

واضاف ساتو "انه من المتوقع ان يكون الفصل الثاني اقل سوءا بفضل انتعاش الطلب العالمي".

ومن المرجح ان يؤدي الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الى دعم الصادرات في الاشهر المقبلة الا انه يساهم منذ الان في زيادة كلفة الواردات التي غالبا ما يدفع ثمنها بالدولار او باليورو.

كذلك سجل تحسن في الصادرات التي ازدادت لاول مرة منذ ثمانية اشهر.

وفي هذا السياق ازداد حجم الصادرات اليابانية بصورة خاصة الى الولايات المتحدة التي عادت مؤخرا لتتصدر المستوردين من اليابان متخطية الصين.

كما ازدادت الصادرات اليابانية الى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية النمور الآسيوية الاربعة التي تسجل نموا اقتصاديا قويا فيما كانت نسبة تزايد الصادرات اقل الى الصين حيث لا تزال المنتجات اليابانية تلقى مقاطعة احيانا بسبب خلافات سياسية على جزر متنازع عليها بين البلدين.

وفي مؤشر الى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه اليابان بقي العجز في ميزانها التجاري مع الاتحاد الاوروبي على حاله في يناير/ كانون الثاني في ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.