محافظ حجة..وزير المالية يهدد بحجز اعتمادات المحافظة إذا لم ترضخ له ويرفض توجيهات الرئيس بتوفير مخصصات عدد من الخدمات التنموية للمحافظة

كشف محافظ حجة اللواء علي بن علي القيسي ان وزير المالية صخر الوجيه رفض توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتوفير مخصصات عدد من الخدمات التنموية للمحافظة ومنها تنفيذ اربعمائة كيلو طرقات ورفد المحافظة بثلاثين ميجا وات طاقة كهربائية، اضافة الى اعتماد «الف درجة وظيفية وجه بها جميعاً فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتنفيذ.. ولكن وزير المالية رفض وبشكل قاطع تنفيذ التوجيهات وهدد بإيقاف كافة الاعتمادات الخاصة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ القيسي: انه وأثناء زيارته لوزير المالية في مكتبه ومناقشة تلك القضايا انفعل الوزير صخر الوجيه وضرب بيده على مكتبه وهدد بوقف اعتمادات المحافظة إذا لم ترضخ له، وقال انه لن ينفذ أية توجيهات رئاسية متعلقة بالمحافظة مهما كانت.

وأضاف المحافظ القيسي : لقد أعلن وزير المالية عداءه الشخصي مع كل أبناء المحافظة من أجل تعيين موظف على الرغم من كل الحلول التي طرحناها لحل تلك المشكلة، ولكنه أصر على رأيه وأخذ المسألة بعناد لا يخدم المصلحة العامة.

وأشار محافظ حجة الى ان الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد اتصل به وأكد له انه وجه وزير الداخلية ليناقش معه كيفية تعيين مدير أمن للمحافظة مع مراعاة خصوصيتها، لكنني تفاجأت بعد ثلاثة أيام من ذلك بصدور قرار تعيين مدير أمن للمحافظة أعلن في التلفزيون وبعدها اتصل بي وزير الداخلية، وأوضحت له خصوصية المحافظة وحساسية الموقف فيها، وذكرته بتوجيهات رئيس الجمهورية في ذلك وأخبرته بأن المجلس المحلي بالمحافظة قد اتخذ قراراً بعدم التعامل مع أي قرارات مركزية مخالفة لقانون السلطة المحلية.

وأشار المحافظ بأنه قد وصل اليه مدير الأمن المعين من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقد شرح له حساسية الوضع في المحافظة ورفض المجلس المحلي له وقدم له النصيحة بأن يصبر عشرة أو خمسة عشر يوماً قبل النزول للمحافظة بغية التمهيد له وحل الاشكاليات المتعلقة به وإيجاد الحلول المناسبة لها وشارك في تلك النصيحة عدد من الشخصيات في المحافظة فغادر مدير الامن الى محافظة إب، ولكننا تفاجئنا في اليوم الثاني بأن مدير الأمن قد عاد الى المحافظة في ظل الاوضاع المتوترة.

ونوه محافظ حجة الى انه عقب ذلك اتصل به فخامة رئيس الجمهورية وأكد له انه قد تم حل تلك القضية من خلال تعيينات جديدة يتم فيها تعيين مدير أمن محافظة عمران مديراً لأمن محافظة حجة والعكس فأكد له القيسي ان أبناء المحافظة موافقون على من يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية.

ولكنهم تفاجئوا بأن مدير الامن المعين من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية قد دخل مدينة حجة ونزل في فندق غمدان بالمحافظة وذهب لإدارة الامن ليحدث بعدها مواجهات مسلحة اسفرت عن إصابة سبعة جرحى، متسائلا _في هذا الصدد_ عن كيفية تعامل وزير الداخلية مع توجيهات رئيس الجمهورية حيال تلك القضايا وما الهدف من التعنت في المواقف والعمل على اثارة العنف والمواجهات والفتن في المحافظة.

وكشف اللواء علي بن علي القيسي ان قيادات احزاب اللقاء المشترك في محافظة حجة قد رفضت كل الحلول التوافقية والهادفة الى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوازن السياسي في المحافظة ولا تزال تصر وبإلحاح على تقاسم الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين.

وقال: لقد ابلغتهم انه لا يحق لي ولا لأي وزير أو غيره قانوناً اقصاء أي موظف من عمله إلا بمسوغات قانونية وبناء على اللوائح والأنظمة المحددة لذلك وطرحت عليهم أربعة خيارات لحل تلك المشكلة المتعلقة بالتعيينات في المحافظة، أولها عقد اجتماع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بصنعاء وما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه، ثانيها اقرار ذلك التقاسم بأي وسيلة من قبل مجلس الوزراء، وثالثها اعداد وزير الخدمة المدنية للائحة مفاضلة خاصة للإعلان عن الوظائف العامة وفقاً للوائح القانونية لتكون الوظيفة للأجدر والاكفأ، ورابعها ان تجتمع قيادات المؤتمر والمشترك في المحافظة وما تم اقراره يتم تنفيذه.. ولكنهم للأسف رفضوا كل تلك الخيارات والمقترحات ولذلك قررت ان أعمل بما يمليه عليَّ ضميري وواجبي الوطني وبموجب الدستور والقانون.

وقال الأخ المحافظ: انني اقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والأحزاب السياسية والتوجهات الفكرية بالمحافظة واقدر حساسية المرحلة الراهنة وأتعامل معها بحرص وتأني واشكر الله واشكر فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي منحني الثقة لأساهم في تنمية محافظتي وخدمة أبنائها.. مشيراً إلى أن تعيينه لقيادة المحافظة ومنذ الوهلة الاولى حرص على التعامل مع جميع أبنائها وفقا للأنظمة والقوانين من اجل مصلحة المحافظة، وقال: ليس لدي أي مشاكل او خلافات مع احد وأعتبر المشترك علي مستوى اليمن والمحافظة اخوة اعزاء ولنتنافس جميعا من اجل خدمة وطننا ومحافظتنا.

مشيراً إلى أن بداية الخلافات في المحافظة كانت بسبب تجنيد اربعمائة جندي من حزب الإصلاح بالمحافظة وتسليحهم، إضافة إلى انهم مازالوا اطفالاً صغار السن بينما هناك ضباط وجنود وعددهم اكثر من الف وخمسمائة ما بين صف وضابط وجندي لم يتم تسليحهم منذ خمسة عشر عاما وكنا نخشى حدوث ما لا يحمد عقباه وخاصة لحداثة سن المجندين.

وقال: لقد رفض أبناء المحافظة وقياداتها هؤلاء الجنود وغيرهم من المجندين الحزبيين ولكننا وفي اطار التوازن والوفاق اضطررنا قبول الامر على مضض، ومن ثم ابلغنا انه يتم التحضير لتغيير سبعة عشر مديراً من مديرى المديريات بالمحافظة وإقصائهم بدون الرجوع الى اللوائح او القوانين التي تنظم شغل الوظيفة العامة.. فرفضنا ذلك وابلغنا الوزير بأنه اذا كان هناك تدوير او مناقلة فلا مانع لدينا بحسب القانون، اما عملية اقصاء بدون مبررات قانونية فهذا الامر مرفوض وأشعرنا المعنيين في الحكومة باعتراضنا القانوني والدستوري وبناءً على قانون السلطة المحلية لعملية الإقصاء.

مضيفاً أنه تم تعيين مدير عام كهرباء بالمحافظة مع طاقم كامل من الوزارة برغم ما يتمتع به المدير السابق من صفات ومزايا وقمنا بتمرير الموضوع لان لدينا مشروعاً بثلاثين ميغا في مجال الكهرباء ومن اجل مصلحة المحافظة تغاضينا عن حقنا القانوني، ولكن (يضيف المحافظ) لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تم تعيين مدير للمالية بدون مشاورتنا او العودة الينا كما ينص القانون ونتيجة لذلك اجتمع المجلس المحلي وبموجب الصلاحيات المخولة له بقانون السلطة المحلية.. وقرر رفض أية قرارات مركزية لا تلتزم بالنظام والقانون ومخالفة لقانون السلطة المحلية وعدم التعامل مع هذه القرارات.