استشهاد 1520 طفلاً فلسطينياً وإصابة أكثر من 6000 منذ عام 2000

حث وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني كمال الشرافي، على ضرورة الإسراع في إخراج قانون حماية الأحداث الفلسطيني إلى النور والذي يضمن معايير المحاكمة العادلة.

وأكد الشرافي في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم السبت، إلتزام الحكومة بتطبيق قانون الطفل المعدل والعمل على تخصيص الموازنات اللازمة لتطبيق القانون.

وبين أنه ومنذ العام 2000 تعرض العديد من أطفال فلسطين إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، حيث استشهد أكثر من 1520 طفلاً وجرح أكثر من 6000 طفل، وما زال أكثر من 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال، وبلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام 2000 أكثر من 10000 طفل.

وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل المسؤولية المجتمعية من أجل حماية الأطفال من القتل والحرمان، ليعيشوا حياة آمنة ومستقرة خالية من العنف.

كما شدد على دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق الأطفال من خلال فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والعمل على وضع حد لانتهاكات الإحتلال لحقوق الأطفال ومساءلته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الأطفال.

وقال الشرافي "ان موضوع حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن يكون موضوعاً وطنياً يهم الجميع وتكون المسؤولية مشتركة على الجميع، من خلال العمل ببرامج وقائية وعلاجية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعمل على تقويض أسس حماية الأطفال، والذي يتحقق من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال تحترم آراءهم وتضمن مشاركتهم".

وأضاف "يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة".

وأشار إلى أن يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي التي يهدد استمرارها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.. مناشدا كافة شرائح المجتمع، وقواه ومؤسساته باسم الأطفال الفلسطينيين، الوقوف صفاً واحداً والإسراع في إنهاء حالة الانقسام والعمل من أجل ضمان حماية الأطفال، واعتبار ذلك أولوية وطنية لبناء مجتمع متماسك قوي.

سبأ