السعودية تلغي مشروعات استثمارية بـ 13.3 مليار دولار .. والسبب؟!

صنعاء – اخبار محلية

ذكر موقع “زاوية بروجكتس” نقلا عن دراسة أجرتها “فيثفول غولد” أن مشروعات حكومية في السعودية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء هذا العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي سيتم ترسيتها في 2017 نحو 27 مليار دولار وربما ترتفع هذه القيمة إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما في مشروع مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل أن يتم ترسيته في 2016.

وقال ديفيد كليفتون مدير التنمية الإقليمي لدى فيثفول جولد لموقع زاوية بروجكتس وهي خدمة تابعة لتومسون رويترز “إذا تم ترسية مشروع مترو مكة وهو ما أعتقد أنه سيتم في 2017 – بعد تقليصه قليلا في الحقيقة – حينئذ ستبلغ نسبة النمو 60 في المئة على أساس سنوي.”

وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود التي تم ترسيتها العام الماضي بلغت 20 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في 2015.

وتفترض توقعات فيثفول غولد لعام 2017 ترسية مشروع كبير للبنية التحتية “بشكل استثنائي أو بمرسوم ملكي” وفقا لتقرير معلومات البناء الذي أعدته الشركة عن السعودية ونشر يوم الثلاثاء.
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق في موازنة الدولة لعام 2017 يتيح مجالا لمشروع جديد كبير في البنية التحتية.

وقال التقرير إن مشروعات خطوط أنابيب قيمتها 820 مليار دولار تخطط لها السعودية على الأجل الطويل قد يتم إلغاء نحو 20 في المئة منها نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات.

وقال كليفتون في رد بالبريد الإلكتروني على تساؤلات “سيشهد عام 2017 خفضا بنحو 50 مليار ريال على الأقل نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات بسبب الضغوط المالية وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية.”

وتابع “لا أتوقع أن يكون عام 2017 يسيرا للغاية” لشركات البناء مضيفا أن الأعمال قيد التنفيذ تتلقص بينما تم تسريح موظفين.
وقال “أعتقد أن 2017 يظل من الأعوام الصعبة وأن 2018 هو العام الذي سيشهد بداية التعافي على الأرجح.”

وقال كليفتون إن من المرجح بنسبة كبيرة ترسية مشروع مترو مكة نظرا لأنه يحظى بأولوية مضيفا أنه يعتقد أن السؤال الرئيسي هو كيف سيتم تمويله.

وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة العقود التي أرستها السعودية تباينت بشكل كبير من عام إلى عام على مدى السنوات الثماني الماضية مع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي حيث بلغت ذروتها عند 75.9 مليار دولار في 2011.
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط اتخذت الحكومة والشركات الخاصة اتجاها أكثر تحفظا بكثير.
وقال التقرير إن المخاطر التي تواجه مشروعات الحكومة في الأجل الطويل ربما تقل بإنشاء كيان مزمع للإشراف على المشروعات.