لمعالجة الوضع الاقتصادي … هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة اليمنية..

صنعاء – اخبار محلية

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.

وفي مستهل الجلسة قدم رئيس المجلس شرحاً مفصلاً عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة البرلمانية الحكومية الذي عقد بعد عصر يوم أمس في مبنى مجلس النواب بناءاً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2017م موضحاً أن هذا الاجتماع حضره من الجانب البرلماني أحمد محمد الخولاني وأحمد أحمد العقاري وأحمد ناصر شايع وإسماعيل عبدالرحمن السماوي وأحمد أحمد النويرة ومحسن علي البحر وعزام عبدالله صلاح وعبده محمد ردمان وناجي صالح القوسي وعلي مسعد اللهبي وحميد عبدالله الجبرتي والخضر محمد العزاني ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء/ جلال علي الرويشان و نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور/ حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عبدالكريم عقلان ووزير النفط والثروات المعدنية ذياب حسن بن معيلي ووزير الداخلية اللواء/ محمد عبدالله القوسي ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ووزير المالية صالح أحمد شعبان ووكيل مساعد قطاع الموازنة بوزارة المالية علي جبران الشماحي ومستشار مصلحة الضرائب طارق محمد البراق ووكيل مساعد للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك يحيى شرف الكبسي ومدير عام الإيرادات بمصلحة الجمارك محمد علي المحفدي.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاجتماع جرى فيه مناقشة مستفيضة لجملة من الأوعية الإيراداية بهدف وضع المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الإلتزامات الضرورية ومنها صرف مرتبات الموظفين (مدنيين وعسكريين)، مبيناً أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عدد من النقاط والتي تضمنها محضر هذا الاجتماع وهي على النحو الأتي  :

حول تقديـــم الموازنــــــة :

التزم الأخ وزير المالية بإعداد موازنة للربع الثاني من العام 2017م يتم التركيز فيها على تغطية التزامات المجهود الحربي ، والمرتبات ، والنفقات التشغيلية ، وخدمة الدين ، وتقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين .
وحول استيراد المشتقات النفطية :

تم تكليف لجنة مكونة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية والنفط والثروات المعدنية للإلتقاء بالتجار الذين أبدوا استعدادهم للقيام باستيراد المشتقات النفطية وشركة النفط والإتفاق معهم وبشكل نهائي على تحديد أسعار بيع ثابتة للمشتقات النفطية في مختلف المحافظات وفوارق الأسعار التي يجب أن تحصل للخزينة العامة للدولة وتوقيع المحاضر والعقود معهم وفقاً لذلك ، على أن يتم تقديم الإتفاق لمجلس النواب خال مدة أقصاها (72) ساعة للمصادقة عليه.

وحول الغــــاز المنزلـــــي :

تم إلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكميات الكافية من الغاز المنزلي لتغطية الاحتياج وبالأسعار المناسبة ، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .

وبشأن توفير الكرينات لميناء الحديدة :

قيام اللجنة المشكلة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية والنفط والثروات المعدنية بالإلتقاء بالأخ وزير النقل والأخ/ مدير ميناء الحديدة لبحث موضوع توفير الكرينات للميناء وتمويل قيمتها من المبلغ الموجود في الحساب الخاص الذي أنشيء لهذا الغرض ، وأن تغطي الحكومة أي نقص في القيمة .
وبشأن معالجة التأمين الخاص بمصانع الاسمنت الحكومية :

تم تكليف الأخ/ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والأخ/ وزير الصناعة والتجارة لدراسة موضوع التأمين المتعلق بمصانع الاسمنت مما يكفل بدء العمل فيها في أسرع وقت ممكن وتقديم ما سيتم التوصل إليه للمجلس خلال يومين .

وبشأن مكافحة تهريب السجائر :

تم الإتفاق على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة تهريب السجائر وأن تجتمع اللجنة المشكلة من نائبي رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ووزير المالية مع المعنيين في شركتي روثمان وكمران والإتفاق معهم على تحديد العوائد التي ستعود على الخزينة العامة للدولة من الشركتين ، وكذا تكاليف مكافحة التهريب وأن تسلم كميات السجائر المهربة التي يتم ضبطها إلى الشركتين بحيث تقوم الشركتين بدفع قيمتها التي يتم الإتفاق عليها وتورد إلى الخزينة العامة .

وبشأن إنجاز القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعون والمحاكم :

تم الإتفاق أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في سرعة متابعة البت في تلك القضايا سواء عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة مع التجار المعنيين وفق ما تراه يحقق المصلحة العامة ويضمن تحصيل الأموال المستحقة للدولة .

وفيما يخص آلية تحصيل ضرائب القات :

تم الإتفاق أن تقوم الحكومة وبصورة عاجلة بعمل آلية جدية لتحصيل ضريبة القات من خلال الإعلان وإجراء مزايدة شفافة وبضمانات محددة للمتنافسين للإلتزام بتحصيل ضريبة القات ، وأن يتم التعاقد مع الملتزمين لمدة سنة كاملة ، وعلى الحكومة حمايتهم من أي تدخل من قبل المسؤولين ، على أن تقدم الحكومة للمجلس تقرير يبين إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها قبل الآلية الجدية ، والمبالغ المتوقع تحصيلها بالآلية الجديدة وأن تتم عملية الحصر لمزارع القات في ضوء المقترح المقدم من الأخ وزير الداخلية .

وفيما يخص سرعة تنفيذ البطاقة التموينية :

تم الإتفاق على أهمية الإسراع بإستكمال إجراءات تنفيذ البطاقة التموينية وأن يضاف إليها موضوع التطبيب، وكذا إجراءات البت في الريال الإلكتروني قبل نهاية الشهر الحالي كونهما سيحلان مشكلة نسبة 70% من قيمة الراتب تقريباً.

وفيما يخص تجديد عقود شركات الإتصالات :

إلزام الحكومة بمتابعة تحصيل كافة موارد الدولة من شركات الإتصالات سواء كانت متأخرات ضريبية أو تجديد للعقود القائمة .

وفيما يتعلق بشركات الإتصالات الجديدة (الجيل الرابع) :

اتفق في الإجتماع فيما يتعلق بالشركات الجديدة أنه لا يوجد مانع من الترخيص لها طالما وهي ستلتزم بالسياسة التسعيرية المعمول بها وفي إطار القوانين النافذة .

وفيما يتعلق بالضمانات الجمركية :

تم الإتفاق بأن يتم العمل بشأنها وفقاً لنصوص وأحكام القوانين النافذة .

وفيما يتعلق بالرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني :
أقر الإجتماع بأن تقوم لجنة الخدمات بالمجلس بدراسة أية مخالفات قانونية في لائحة الرسوم المشار إليها وتقديم تقرير بشأن تلك المخالفات إلى المجلس .

  وفيما يتعلق بمعالجة وضع البنك المركزي :

تم الإتفاق على معالجة وضع البنك المركزي وسرعة إصلاح الإختلالات القائمة في البنك لما لذلك من أهمية بالغة للقيام بدورة في إدارة السياسة النقدية للدولة وتعزيز الثقة لدى التجار والمودعين والقطاع المصرفي.
هذا وقد أبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملاحظات أكدوا من خلالها على ضرورة تطبيق القوانين النافذة وقدموا الشكر لرئيس المجلس على الجهود  التي بذلها في الاجتماع المذكور والوصول إلى هذه النتائج.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.