جبهة الإنقاذ الوطني تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور

بينما دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى إعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور، بعد أن قالت إن انتهاكات شابتها تؤثر على نزاهتها، أعلن عدد من الحركات والأحزاب السياسية عن تنظيم مظاهرات اليوم (الثلاثاء) لرفض نتيجة الاستفتاء والاعتراض على ما وصفته بحالات التزوير الفجة من جانب الإخوان والسلفيين، وللمطالبة بإسقاط الدستور وإعادة الاستفتاء.

وقال خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية «ندين عملية التزوير الواضحة لإرادة الشعب المصري من خلال انتهاكات بالمرحلة الأولى للاستفتاء، وهي عملية تزوير تجاوزت ما كان يحدث في النظام السابق الذي سقط في ثورة الخامس والعشرين من يناير».

وأضاف داود «كما نطالب اللجنة المراقبة على الاستفتاء بجدية النظر في الطلب المقدم من أجل إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء على ضوء ما حدث من انتهاكات قدمت بلاغات بشأنها من بينها عملية الفرز».

وتشير نتائج أولية غير رسمية نشرتها مواقع تابعة للإخوان المسلمين إلى أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت نحو 57 في المائة، وبلغت نسبة الرافضين نحو 43 في المائة، بينما شككت جبهة الإنقاذ الوطني في تلك النتائج قائلة إن نسبة الرافضين وفقا لمؤشراتها بلغت 66 في المائة.

وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل في 17 محافظة هي: قنا وبني سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية.

يأتي ذلك بينما أعلنت قوى سياسية مختلفة الدعوة إلى مظاهرات مليونية اليوم تحت شعار «لا للتزوير» تنطلق إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، حيث تنطلق مسيرتان الأولى من مسجد مصطفى محمود، والثانية من دوران شبرا في تمام الساعة الرابعة عصرا إلى ميدان التحرير، ومسيرتان تنطلقان في نفس التوقيت من أمام مسجد النور ومسجد رابعة العدوية إلى قصر الاتحادية، وعند استكمال التجمع أمام قصر الاتحادية تنطلق مسيرة حاشدة خامسة إلى اللجنة العليا للانتخابات في تمام الساعة الثامنة مساء للاعتراض على عمليات التزوير وصمت اللجنة العليا عن اتخاذ أي إجراء.

وأكدت القوى الثورية في بيان لها أمس أن «الشعب المصري سيواصل حتى النهاية بعزيمة وتصميم من أجل إسقاط دستور الظلم والظلام وفي تحد واضح للتزوير الذي تجاوز في فجاجته أسوأ ما عرفناه في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك وطغيانه».

وأضاف البيان أن «الإخوان يتمسحون في شرع الله زورا وبهتانا وهم يمارسون أحط أنواع التزوير، ورغم كل ما فعلوه لن ينجحوا في إخفاء وجه مصر الحقيقي بفضل الملايين الذين وقفوا في طوابير الانتظار في محافظات مصر الـ10، يؤكدون رفضهم فرض جماعة من أدعياء الدين دستورها، مما اضطر الإخوان إلى أن يخرجوا نتائج شبه متساوية حتى يقللوا من فضيحتهم المدوية بعد أن ثبت أن الأغلبية الكاسحة من المصريين ترفض هذا الدستور»، على حد قول البيان.

من جانبه، قال خالد عبد الحميد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في المؤتمر الصحافي «نشهد اليوم عاما على مذابح المجلس العسكري في ذكرى أحداث مجلس الوزراء والذي صمت عنها الإخوان المسلمون فاضطر الشعب إلى أن يطلق حملة (عسكر كاذبون)، والآن ها نحن نقول (الإخوان كاذبون)».

واعتبر عبد الحميد أن جماعة الإخوان تطلق الأكاذيب حول مؤامرات لإسقاط الرئيس مرسي، وقال «سنظل نفضح كذبهم وتزويرهم، وسنظل متمسكين بثورتنا حتى تنتصر ضد تجار الدين وسارقي قوت المصريين، وضد النظام الجديد الذي يرتدي عباءة الدين ويكرر نفس ممارسات النظام السابق، وسنسقط الإخوان كما أسقطنا نظام مبارك إلى مزبلة التاريخ».

وأكد أن القوى الثورية لن تقاطع الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وستظل تطالب برفض نتيجة الاستفتاء، وإعادة الاستفتاء.

من جانبها، دخلت المحكمة الدستورية العليا على خط الأزمة مع «الرئاسة»، إذ أصدرت بيانا أمس انتقدت فيه بيانا أصدرته رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة واصفا إياها بـ«القوى المعادية للثورة»، حيث اعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة وهي معاقب عليها قانونا.

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ، إن «المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات».

وكان بيان رئاسي قد اتهم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بطريقة مريبة، كما قال البيان «جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية – التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة – ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، وتم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس مرسي إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا».

وأشار المستشار سامي – في بيانه – إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: «لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي بدلا من أجهزة التحقيق المختصة؟».

وأضاف بيان المحكمة الدستورية العليا متسائلا: «وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ومزاعمه؟».

وأكد البيان أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد انطبق عليه – في مفردات قانون العقوبات – وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، في حالة ثبوته.

واعتبر البيان أن «بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي على مواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيت على إقحام المحكمة والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دوما وتماما خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسؤولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك».