اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي تؤكد دعمها للجهات الحكومية مع مراعاة اختصاصاتها

أكدت اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني حرصها على دعم ومساندة كافة الجهات الحكومية للقيام بمهامها الرسمية مع مراعاة اختصاصات تلك الجهات ووضعها تحت الرقابة والتقييم من قبل اللجنة وفقا للقوانين واللوائح.

وشددت اللجنة في اجتماعها يوم امس برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة محمود الجنيد، على أهمية تعريف الرأى العام بالضوابط الرقابية التي تتخذها مؤسسات الدولة وفقا لاختصاصها لضبط السوق وإيصال الاحتياجات للمواطنين وتفعيل الإعلام في هذا الجانب وكذا تعريف المواطن بأهمية دوره ومساهمته الايجابية في القضاء على الفساد وتوعيته بضرورة التجاوب مع الإجراءات التي تتخذها اللجنة العليا والجهات المعنية بخصوص مكافحة السوق السوداء وخاصة في مجال بيع المشتقات النفطية .

وناقشت اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني سير عمل توزيع المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة خلال الأسبوع الحالي في توزيع تلك المشتقات على محافظات الجمهورية والصعوبات التي واجهت ذلك والسبل المثلى لتجاوزها.

وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة الضرائب التي اشتملت على الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والمنازعات الضريبية والضرائب المحلية، مستعرضا مصفوفة الإجراءات العاجلة لرفد الخزينة العامة بالموارد المالية المستحقة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير عن الوضع التمويني لمادة الغاز ما تم تنفيذه من إجراءات لتوفير مادة الغاز واستقرار الوضع التمويني وضمان الأمن والسلامة في محطات الغاز .

وأطلع الاجتماع على وضع ميناء الحديدة وسير العمل فيه والمشاكل التي توجه مؤسسة الموانئ خلال عملية تفريغ ناقلات المشتقات النفطية والسبل الكفيل بحلها بما يضمن تفريغ المشتقات بأسرع وقت وتوزيعها على الأسواق المحلية لتلبية احتياجاتها.