صنعاء – تقرير
انطوى العام 2016م، على احداث سياسية كثيرة موازية للعدوان العسكري السعودي الأمريكي على اليمن، حيث تكتلت القوى الوطنية المناهظة للعدوان لتنظيم الجبهة السياسية الداخلية وفتح منافذ للتعامل مع المجتمع الدولي بعد ان كان العدوان بهدف الى تمزيق العمل السياسي وتعزيز حالة الفراغ.
شهد العام 2016م، محطات سياسية ابرزها المفاوضات التي دعت اليها الأمم المتحدة لمرتين خلال العام بدأً بمفاوضات الكويت التي استمرت قرابة 100 يوم ولم تنجح في الوصول الى اي توافق بسبب تعنت قوى العدوان وصولاً الى اتفاق مسقط في 15 نوفمبر الذي شهد توقيع اتفاق بين القوى الوطنية وتحالف العدوان وتضمن وقف اطلاق النار وتشكيل حكومة وطنية، الا ان هذا الأتفاق لم ينجح.
وعلى المستوى الداخلي نجحت القوى الوطنية التوصل الى اعلان اتفاق في الثامن والعشرين من يوليو بين “انصارالله” وحلفائهم و “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائهم وانبثق منه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد بعد مطالبات شعبية واسعة.
كما شهدت الفترة نفسها اجتماعات دورية لمجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس السياسي الأعلى وشكلت هذه الخطوات صفعة كبيرة للعدوان الذي كان يدفع لأبقاء البلاد في حالة انقسام وفراغ سياسي.
ان التوافق الوطني تحت مضلة المجلس السياسي الأعلى شكل رافعة كبيرة لتثبيت الجبهة السياسية لمواجهة العدوان وتحت الحاح شعبي استمر لأشهر شكل حكومة الأنقاذ الوطني تسلمت الأخيرة زمام ادارة الدولة في ظل استمرار العدوان العسكري والأقتصادي على اليمن.
وفي الوقت الذي فشل تحالف العدوان عسكرياً وسياسياً في تحقيق اي انجاز يعدل التوازن لصالحه استمر الصمت الدولي والتغاضي الأممي سواءً من ارتكاب جرائم بشعة او من خلال التحركات السياسية بين اطراف العدوان ابتداءً من الأجتماعات الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي استمرت في اقرار استمرار العدوان مروراً بمواقف الجامعة العربية التي لاتزال حتى اللحظة تمنح الضوء الأخضر للحرب الظالمة وصولاً الى الأجتماعات الرباعية الأمريكية والبريطانية والسعودية والأماراتية التي تكرس تعاوناً لوجستياً وعسكرياً في عدوانها غير المشروع.
التعليقات مغلقة.