مفوضية اللاجئين تكشف عن جرائم أخلاقية جديدة للقوات الإماراتية والمرتزقة في عدن والمناطق التي تحتلها وهذه المرة بحق اللاجئين الأفارقة

صنعاء سيتي – تقرير : عبدالله عبدالكريم

تتواصل الجرائم الاخلاقية لقوات الإماراتية والسعودية والسودانية وكذا المرتزقة في المحافظات التي يسيطرون عليها في الجنوب والشرق، لكنها هذه المرة لم تقتصر على أبناء الشعب اليمني بل تجاوز ذلك لتصل اللاجئين في اليمن.

مفوضية اللاجئين كشفت عن فضائح أخلاقية لقوات الاحتلال الاماراتي ومرتزقة هادي والاخوان في عدن، حيث أكدت المفوضية في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسمها وليام سبيندلر عقده في قصر الأمم المتحدة بجنيف ان القوات الإماراتية وقوات هادي ارتكبت جرائم بشعة جسدية وجنسية بحق اللاجئين الافارقة في عدن وباب المندب بتعز وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها.

وعبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن، خصوصاً المناطق الجنوبية منها والتي تقع تحت سيطرة حكومة “الشرعية” حيث يؤدي كل من الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً التي ترتكبها عناصر القاعدة المدعومة من التحالف ضد حكومة صنعاء والحوثيين إلى تعريض الناس للأذى والاستغلال.

 

وأفادت المفوضية عن تزداد حالات الابتزاز والإتجار والترحيل وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن في المحافظات الجنوبية لليمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون. ويتعرض عدد كبير للاعتقال والاحتجاز والاعتداء ومن ثم يُلقى بهم في البحر أو يُعادون قسراً من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى اليمن.

 

وأوضحت ناطق المفوضية أنه منذ فبراير من هذا العام، دأبت المفوضية على متابعة أوضاع حوالي 100 وافد حديثاً إلى اليمن ممن تعرضوا للاعتقال والاحتجاز. وقد واجه هؤلاء الأشخاص تهديدات بإبعادهم أو ترحيلهم كما تعرضوا للابتزاز ومختلف أشكال الاعتداء إما على يد المتاجرين أو خلال احتجازهم.

 

وأشارت المفوضية إلى ان هناك عدد كبير من تقارير التي تشير إلى اعتداءات داخل مرافق الاحتجاز مع تعرض بعض الوافدين حديثاً للعنف الجسدي والجنسي. وقال الناجون للمفوضية بأنهم تعرضوا من قبل قوات إماراتية وقوات حكومة هادي لإطلاق النار والضرب المستمر واغتصاب الراشدين والأطفال والإهانات بما في ذلك التعري قسراً والإجبار على حضور عمليات إعدام بإجراءات موجزة والحرمان من الطعام.

 

وفيما يتعلق بالترحيل، تلقت المفوضية تقارير عن أشخاص أُجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبال الشواطئ اليمنية. وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير عن غرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات. وبالنسبة للأشخاص الذين تم صدهم في خليج عدن، يقع عدد كبير منهم مرة أخرى في يد المهربين والمتاجرين الذين يغرونهم لمحاولة القيام بالرحلة مجدداً.

 

وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية أنه يتعرض العديد من اللاجئين للابتزاز حتى خلال ترحليهم. ففي الشهر الماضي مثلاً، تلقت المفوضية تقارير عن نقل مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة مغادرة في مضيق باب المندب التي تسيطر عليه القوات الإماراتية للمغادرة فوراً وتعرض البعض منهم للاحتجاز من قبل مهربين يريدون فدية لإطلاق سراحهم، فاتصلوا بعائلاتهم في إثيوبيا لتحويل مبلغ 700 دولار أميركي للشخص الواحد من أجل إطلاق سراحهم.

 

ونوهت المفوضية إلى أنها واجهت عقبات كثيرة في مجال تدخلاتها العديدة وحشد الدعم على مستوى عالٍ لهذه المسائل بسبب تعقيد هيكليات المسؤولية في اليمن نتيجة الصراع المستمر حسب تعبيرها.

 

ودعت جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة لضبط مرافق الاحتجاز حيث يُعتقل الوافدون حديثاً من أجل ضمان معاملتهم بشكل إنساني وتمتعهم بالكرامة بما يتوافق مع قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان. وتسعى المفوضية أيضاً للتمكن من الوصول دون قيود لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية بما يتوافق مع القانون الدولي.

 

كما دعت المفوضية أيضاً لاتخاذ إجراءات لعودة غير اللاجئين بالتنسيق مع الوكالات الدولية وضمان الالتزام بمبدأ العودة الطوعية.

 

وأشارت المفوضية إلى انها قامت بتوفير الدعم للسلطات في اليمن من أجل استقبال وتسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء وهي تسعى لزيادة الدعم لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من أجل تحسين تدابير استقبال الوافدين حديثاً المراعية للحماية. كما تعبر المفوضية عن تقديرها لدعم وزارة الداخلية من أجل الوصول إلى مرافق الاحتجاز لتفحص ومساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية.

 

وقالت مفوضية اللاجئين أنه على الرغم من الصراع المستمر، فلطالما كانت اليمن مقصداً للهجرة والعبور من القرن الإفريقي إلى شبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورة. وتشمل تحركات الهجرة المختلطة اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين تعرضوا للاتجار والمهاجرين الذين إما يرغبون بالبقاء في اليمن أو الانتقال إلى دول الخليج.

 

و حذرت المفوضية من مخاطر العبور إلى اليمن الغارقة في الحرب. وبالنسبة للوافدين حديثاً الذين يطلبون الحماية الدولية، فإنه يصعب جداً الوصول إلى أنظمة اللجوء في اليمن وقد يكون الأفراد غير قادرين على تسجيل طلبات لجوئهم أو توثيق وجودهم لدى السلطات، لا سيما في شمال البلاد.

 

يعيق انعدام الأمن المستمر والحرب التي تشن منذ 3 أعوام على اليمن قدرة المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى على الوصول إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.