145 27 منظمة العفو الدولية تتهم السلطات البحرينية باعتقال وتعذيب عشرات الأطفال

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز صدر الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول السلطات البحرينية بحبس عشرات الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم. وتابعت المنظمة أنه بين الأطفال المعتقلين الذين تعرضوا لسوء المعاملة، من لا تزيد أعمارهم عن 13 عاما، وذلك بعد اعتقالهم للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد عام 2011.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين فورا، في حال لا توجد أية تهم جسيمة ضدهم وأدلة تثبتها، ودعت الى إجراء تحقيق شامل في جميع المزاعم بشأن تعرض أطفال للتعذيب في السجون البحرينية.

 وتابعت المنظمة أن هناك معلومات تشير الى أن بعض الأطفال المعتقلين تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

 وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة "إن البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن القانونية والزج بهم في السجون".

وتفيد أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و18 عاما، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرق. وقد قُبض على معظم هؤلاء الأطفال للاشتباه في اشتراكهم في "تجمعات غير مشروعة"، أو في أعمال شغب، أو في حرق إطارات، أو في إلقاء عبوات "المولوتوف" على الشرطة. وحرم بعضهم من الاتصال بذويهم لفترات ممتدة، كما خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم.

وتابعت المنظمة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، ممن صدرت ضدهم أحكام، يحتجزون في مركز للأحداث في المنامة يخضع لإشراف وزارة الداخلية. وخلال النهار يتولى اختصاصيون اجتماعيون الإشراف على الأطفال، أما أثناء الليل، حيث تقع معظم الانتهاكات غالبا، فيتولى الإشراف أفراد الشرطة البحرينية، حسب التقرير.

 وينقل الأطفال المحتجزون في مركز الأحداث، عند إتمام سن الخامسة عشرة، إلى سجون البالغين، لقضاء ما تبقى من مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم. كما حثت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين على مراجعة التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، وذلك للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية فما يخص حماية حقوق الأطفال.

 وأشارت المنظمة في هذا الخصوص الى أنه في أغسطس/آب 2013، تم إدخلا تعديل على قانون الأحداث ينص على أنه إذا وجد أي حدث يقل عمره عن 15 عاما مشاركا في مظاهرة أو تجمع عام أو اعتصام غير قانوني فإن على وزارة الداخلية أن توجه إنذارا كتابيا إلى من يتولى أمر تربيته فعلياً. وفي حالة تكرار الجرم من الحدث في غضون ستة أشهر، يعاقب من يتولى أمر التربية الفعلية بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.