تأسيسية تبدأ بالمصالحة….. لا تمديد عبثي

تعتبر المصالحة الوطنية شكلا من اشكال العدالة الانتقالية كونها تعتبر اهم مرحله لارساء قواعد التحول الديمقراطي على اساس من التفاهم المشترك والشراكة من خلال اقامة علاقه تعاونيه توافقيه بين الاطراف السياسية لنزع اثار الصراعات والازمات من خلال صيغه وطنيه تفاهميه لانقاذ الوطن كون مفهوم العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق العدل خلال مرحله انتقاليه تعقب فتره حرجه من الحروب والصراعات والانتهاكات خلال مرحلة حكم ديكتاتوري بحيث يتم خلال هذه المرحلة تدعيم الحريات وكذلك معالجة الاوضاع الإنسانية والحقوقية التي مر بها المجتمع .

واليوم وفي ظل سير القوى القديمة الجديدة في مشروع التمديد لوجودها لفترة زمنيه قادمه وبصوره عبثيه بدون مقارنة الوضع السابق وما جرى فيه والفشل الذي صاحبها منذ نقل السلطة لهادي والى اليوم وبين ما تحتاج البلاد له لتخرج من ازماتها الكثيرة وبالتالي يجب ان يتم التفريق بين مفهوم التمديد للوضع الحالي بكل مكوناته ومحاصاته وقواها وبين الاعداد لمرحله قادمه وهي مرحله تأسيسيه كون المرحلة التأسيسية تعتبر من اهم المراحل التي يحتاجها اليمن في الوقت الراهن وانطلاقا من القول لا تبدأ من حيث بداء الاخرون ولكن ابدأ من حيث انتهاء الاخرون فقد اثبتت التجربة المصرية والتونسية ان اعداد الدساتير او الذهاب الى أي انتخابات مبكره رئاسيه او برلمانيه او حتي نقابيه دون الاعداد لها كليا وبصوره توافقيه اسهم في العودة الى المربع الاول من خلال انتاج نظام عاجز عن ادارة البلاد و انتاج قوى متسلطة اخرى ولهذا دخلت جميع هذه البلدان العربية في مرحله تأسيسيه جديده تتمثل بالعودة الى طاولة الحوار .

وعليه فان الدخول في أي عمليه سياسيه تسهم في اعداد الدستور او الاستفتاء عليه او نقل السلطة لأي طرف سياسي او الانتقال لأي مرحله سياسيه قادمه وفي ظل ضعف مؤسسات الدولة وغيابه كليا سيسهم وبصوره مباشره في خلط الاوراق وتدمير حالة التفاهم السياسي الذي ظهر خلال مراحل مؤتمر الحوار و سيؤدي الى عودة الاحتقان السياسي بين القوى المتصارعة والتي تسعى الى اعادة انتاج نفسه من جديد عبر العودة الى مربع الصراع معتمده كليا على التحالفات الإقليمية والدولية و الفوضى الأمنية والصراعات والحروب المنتشرة والتي تؤمن لها الحماية و الجو المناسب للاستمرارية وبالتالي يجب ان يتم ما يلي :-

• تشكيل حكومة انقاذ وطني ممثله لجميع الاطراف والقوى بدون عزل او تهميش وتكون حكومة كفاءات وقدرات تسهم في تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية للوطن وتسهم في اكمال مؤتمر الحوار وتأهل المرحلة لتنفيذ مخرجات الحوار .
• الانتهاء من هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والدخول في المرحلة التنفيذية بحيث لا تصبح الهيكلة مجرد نقل معسكرات بدون انهاء الولاءات العسكرية السابقة وكذلك التأكد من فاعلية تنفيذ الاوامر العسكرية من قبل القيادات الجديدة في المعسكرات والقطاعات الأمنية وكذلك الاسهام في تعزيز الولاء الوطني لدى الجنود وتحسين اوضاعهم الاقتصادية .
• اعطاء المؤسسة القضائية استقلاليتها الكاملة كونها المؤسسة الوحيدة الحامية للبلاد من خلال اصلاح النظام القضائي والقضاء على المحاصة وكذلك تطبيق وتفاعيل الاجراءات الرقابية للجهاز القضائي .
• البدء في الاصلاح الاداري والمالي لجميع قطاعات الدولة بحيث يتم تقنين جميع وسائل تحصيل الموارد المالية وكذلك اليات الصرف طبقا للقوانين وكذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكشف الفساد وتطبيق الأنظمة واللوائح القانونية تجاه المفسدين كما يجب ان يتم مراجعة الهيكلة الإدارية لجميع القطاعات بحيث يتم أزاله مظاهر الضعف الاداري والروتيني المعرقل لعملية النمو والتطور الاداري عبر اتباع ادوات ووسائل الادارة الحديثة بحث تكون هذه القطاعات قادره على السير في العملية التنفيذية لمخرجات الحوار .

تكمن اهميه السير في المرحلة التأسيسية خلال الفترة القادمة في العديد من العوامل والمهام التي تتطلب الانتقال من المفهوم التحاوري الذي انتج الكثير من المخرجات القوية و التوافقية ذات الطابع العلمي والفني النظري الى المفهوم التنفيذي المتمثل في عمليه تنفيذ المخطط له واخراجها الى حيز الوجود عبر تطبقيها كتوجه عام في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات ولكي نحقق ذلك يجب ان يتم التالي :-

• الانتهاء من نقاش جميع القضايا العالقة وهى القضية الجنوبية وشكل الدولة والعدالة الانتقالية .
• رسم خارطة واضحه محددة التفاصيل والزمن عبر الاتفاق على جميع التفاصيل .
• شرح اليه التنفيذ للمخرجات والطرق التي سيتم اتباعها .
• تحديد المنفذين و آلية التمثيل لهذه الجان و دورها وآلية عمليه وطرق معاملتها مع الجهات المعنية بعمليه الاصلاح والتحديث . 
• انشاء جدول اولويات يحدد مراحل و اولوية التنفيذ بالاعتماد على الأهمية المعيارية للقضايا والمصلحة الوطنية .
• انشاء لجان مراقبه ومتابعه لضمان التنفيذ الكامل والحرفي وعدم الاجتزاء لبعض المخرجات او التقديم والتأخير للبعض بصوره مزاجيه .
• اعتماد آليه التحديث والتعديل للمخرجات وبصوره توافقيه لكل المكونات بدلا من العشوائية والمزاجية من قبل جهة او مكون سياسي معين بحيث يتم الحفاظ على جميع المخرجات سليمه ومنطقيه وقابله للتطبيق .
• مناقشة جوانب القوه والضعف لأداء الحكومة والاسباب واعداد خلاصه كامله لكي يتم الاستفادة منها في المراحل اللاحقة .