انعقاد اللقاء التشاوري الخامس لمصلحة الجمارك

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، افتتح رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ يوسف علي زبارة ومعه وكيل المصلحة الأستاذ عدنان عبدالكريم الغفاري بحضور الوكيلين المساعدين للشؤون الفنية والضابطة الجمركية الأستاذ عبدالكريم أحمد راصع والأستاذ محمد مطهر المداني، أعمال اللقاء التشاوري الخامس لمدراء المكاتب والمراكز الجمركية لتطوير وتحديث العمل الجمركي.
وخلال الافتتاح رحب رئيس المصلحة بالحضور من مدراء المكاتب والمراكز الجمركية ونوابهم وبقية الحضور من المدراء العموم بالمصلحة في ورشة العمل الافتتاحية لأعمال اللقاء التشاوري الخامس والتي تناولت مناقشة دليل القيمة الجمركية وآلية التعامل مع التظلمات المقدمة من التجار والمخلصين الجمركيين والتي أعدتها الإدارة العامة للقيمة الجمركية. وأكد على أهمية انعقاد هذه اللقاءات بشكل مستمر لمناقشة مستوى الإنجاز في مختلف مجالات العمل الجمركي وكذلك مناقشة الإشكالات ومعوقات سير العمل والاحتياجات المختلفة والخروج بالمقترحات والتوصيات المناسبة لتطوير وتحديث مختلف مجالات العمل الجمركي.
بدوره أشار الوكيل الغفاري إلى أن الهدف من مناقشة هذه الإشكاليات هو الخروج بتوصيات يلتزم بها الجميع، وأعتبر ان المكاتب والمراكز الجمركية تُعطى الصلاحيات في تطبيق دليل القيمة الجمركية بالإضافة إلى كونها من توضح للمصلحة الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها في تطبيق الدليل، معتبراً أنه من المهم الخروج بتوصيات من هذا اللقاء التشاوري عموما ومن هذه الورشة خصوصاً وإضافة المقترحات اللازمة إلى الدليل لغرض تطبيق آلية موحدة في جميع المكاتب والمراكز الجمركية.
وأوضح أن اللقاء التشاوري للنقاش مع المكاتب والمراكز الجمركية ليس من باب تصيد الأخطاء وإلقاء اللوم وإنما من باب تصحيح وتقوية الأداء وفق عمل تعاضد بين المصلحة والمكاتب والمراكز الجمركية بغية تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار والمخلصين، فضلا عن أن مهمة تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال النقاش والخروج برؤية واضحة عن الإشكاليات والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
هذا وتستمر أعمال اللقاء التشاوري لمدة ثلاثة أيام من 10 مايو وحتى 12 مايو 2022م.